أوضح النائب السابق ياسر الحسيني أسباب الأزمة المالية والضعف في توزيع الرواتب، مشيراً إلى وجود هيمنة أمريكية على الواردات النفطية التي يعتمد عليها العراق بشكل أساسي في الموازنة، بالإضافة إلى سيطرة الأحزاب على الإيرادات غير النفطية.
وقال الحسيني إن "الأزمة المالية تفاقمت خلال 23 عاماً نتيجة السياسات العامة للحكومات المتعاقبة، فضلاً عن سياسات العراق مع الجانب الأمريكي، حيث لا تزال الأموال العراقية تحت هيمنة الرئيس الأمريكي رغم تعاقب الإدارات في البيت الأبيض، وهذا الأمر يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة".
وأضاف أن "الأزمة المالية ترتبط أيضاً باستحواذ أغلب الطبقة السياسية على الواردات غير النفطية واستغلالها كمصدر لتمويل أحزابها، حيث تعمل هذه الأحزاب على استغلال الموارد المستحصلة من العقود الاستراتيجية طويلة الأمد والتي تصل مدتها إلى 50 عاماً".
وبيّن أن "ضعف السيولة يعود إلى اعتماد العراق على الواردات النفطية التي تقع تحت السيطرة الأمريكية، إضافة إلى سيطرة الأحزاب على الواردات غير النفطية."