أعلن حجة الإسلام علي رضا سليمي نمين، عضو هيئة مجلس رئاسة الشورى الإسلامي الإيراني، أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ستقوم بمراجعة التفاصيل الأولية لخطة ضمان أمن مضيق هرمز والخليج. وأوضح سليمي نمين أن هذه الخطة، التي تتألف من 11 مادة، قيد المراجعة حالياً من قبل اللجنة.
وأشار إلى أن المقترح الأولي نوقش في اللجنة، مؤكداً أنه نص أولي وليس تقريراً نهائياً. وأضاف أن الجزء التمهيدي من الخطة يتضمن نصاً ينص على أنه "نظراً لعدم انضمام إيران إلى اتفاقيتي جنيف وجامايكا، وبالنظر إلى العمليات العسكرية الأمريكية التي جاءت من خارج المنطقة والتي قوضت أمن إيران والخليج، فإن الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة ستكون ملزمة باتخاذ إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة في الخليج".
وتابع سليمي نمين بأن الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة يجب أن تقدم خدمات مثل الإرشاد الملاحي وتفتيش الممرات وتوفير الوثائق البيئية وتقييم عملية مرور السفن. كما تنص الخطة على حظر دخول السفن المملوكة أو التي ترفع علم الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني أو أي دول معادية أخرى.
وأكد سليمي نمين أن الخطة تحظر أيضاً دخول وخروج الدول التي تمتلك جيوشاً أو سفناً حربية تعمل في الخليج لأغراض التجسس أو الاستخبارات. كما يُمنع مرور أي شحنة مرتبطة بالكيان الصهيوني، سواء كانت عسكرية أو مدنية.
وأوضح أن السفن أو الشحنات التي تعادي جبهة المقاومة، بما في ذلك حزب الله وأنصار الله وقوات الحشد الشعبي، ستخضع أيضاً للحظر.
وفي جزء آخر من الخطة، من المتوقع أن تقوم الحكومة بجباية تكاليف التوجيه والإشراف والأمن بالعملة الوطنية، على أن يتولى ذلك القوات المسلحة.
وأشار إلى أن الدول والمنظمات التي تسببت في أي ضرر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون ملزمة بالتعويض، ولن يسمح لها بالمرور عبر مضيق هرمز والخليج حتى يتم التعويض.
وشدد على أن الدول التي فرضت عقوبات على إيران ستمنع من المرور عبر المضيق، كما تم النظر في فرض غرامات على من لا يلتزم بالأحكام، تصل إلى 20% من قيمة الشحنة.
وأكد أن هذه المسائل تخضع حالياً لمراجعة اللجنة، ويمكن للنواب إبداء آرائهم حولها. وأشار إلى أن النص أولي وسيتم استكماله، ودعا جميع الخبراء والمختصين لتقديم اقتراحاتهم وآرائهم إلى البرلمان.