أعلن النائب عن كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي عن تحرك كتلته لرفع دعوى قضائية ضد شخصيات حكومية كانت على علم مسبق بالقصف الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي. وأوضح الخفاجي أن "الرئيس الأمريكي صرّح بأن عملية قصف مواقع الحشد الشعبي نُفذت بالتعاون مع الحكومة العراقية"، معتبراً ذلك دليلاً على وجود شخصيات حكومية وقيادات أمنية على دراية بعملية الاستهداف.
وأضاف أن هذا الأمر يمثل "خيانة للشعب العراقي وللقوات الأمنية، وبشكل خاص لأبناء الحشد الشعبي الذين قدموا تضحيات في الدفاع عن البلاد". وأكد أن "كتلة حقوق ستسعى لرفع دعاوى أمام المحاكم العراقية ضد الجهات المتهمة بالتعاون مع الجانب الأمريكي والسعودي، خصوصاً من كانت لديهم معلومات عن القصف ولم يبلغوا القوات الأمنية".
وأشار الخفاجي إلى أن الكتلة طالبت مجلس النواب باستضافة القائد العام للقوات المسلحة، بالإضافة إلى القيادات الأمنية ووزير الخارجية، للوقوف على موقفهم من هذه الاعتداءات والإجراءات الحكومية تجاه خرق السيادة.
كما أعربت كتلة حقوق عن استنكارها للقاء وزير الخارجية العراقي بنظيره السعودي، ورفضها الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى السعودية، بعد الهجمات المتعمدة على مقرات الحشد الشعبي والمواكب الحسينية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.