تحقيق مع ثماني جمعيات خيرية بريطانية بشأن تمويل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

بدأت لجنة الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة تحقيقًا مع ثماني منظمات خيرية، بعد توجيه اتهامات بتحويل أموال تصل إلى 28 مليون جنيه إسترليني إلى مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُعتبر هذا التحقيق الأول من نوعه الذي يدرس استخدام الأموال الخيرية في تمويل مناطق غير قانونية وفقًا للقانون الدولي. جاء التحقيق عقب تقديم شكوى رسمية من النائبة العمالية ميلاني وارد، التي زعمت أن 32 جمعية خيرية في إنجلترا وويلز قد حولت هذه المبالغ إلى المستوطنات.
صرحت لجنة الجمعيات الخيرية بأنها ستبدأ بالتركيز على الجمعيات الخيرية الثماني، التي لم يتم الكشف عن أسمائها، ولكن من المتوقع أن يتوسع نطاق التحقيق في المستقبل. وقد دعت ميلاني وارد، عندما كانت نائبة في البرلمان، إلى تشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية التي تدعم المستوطنات، مشيرة إلى أن هذا النشاط لا يفي بالشروط اللازمة للحصول على صفة الجمعية الخيرية.
كتبت وارد على إنستغرام بعد تقديم الشكوى، أن "تمويل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ليس عملاً خيرياً، بل هو عمل متطرف"، مؤكدة أن "التوسع غير القانوني يقوض أي فرصة للسلام". وأضافت أن "المستوطنات والمستوطنون العنيفون يدمرون فرص السلام وحل الدولتين".
يأتي هذا التحقيق في سياق ضغوط سياسية متزايدة على الهيئة التنظيمية، حيث كانت وزيرة الخارجية السابقة إيفيت كوبر قد طالبت البرلمان بالتحقيق في أدلة تشير إلى "استغلال أنظمة العمل الخيري" لدعم مستوطنات غير قانونية. وقد رحب النائب العمالي جون سلينجر، الذي له نشاط واسع في الشرق الأوسط، بالتحقيق، مشددًا على أن "التعامل مع مستوطنين إسرائيليين يقوّض فرص حل الدولتين غير مقبول".