أكد الخبير القانوني أن للحكومة العراقية الحق في تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية أمام الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، بسبب الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت سبع محافظات، بالإضافة إلى إمكانية طرد السفيرين الأمريكي والسعودي استنادًا إلى اتفاقية فيينا.
وأشار الخبير في تصريحاته إلى أن الضربات العسكرية تمثل عدوانًا وإعلان حرب وانتهاكًا لسيادة العراق وفقًا للمواد (1، 2، 3، 18) من ميثاق الأمم المتحدة. وشدد على أن العراق يملك الحق أيضًا بتقديم شكوى ضد السعودية بموجب المادة (99) من الميثاق.
واعتبر الخبير أن هذه الإجراءات متاحة للعراق، خاصة بعد توفر الأدلة التي تؤكد عدم استخدام أراضيه لضرب السعودية، مما يمنح العراق الحق في المطالبة بوضع السعودية تحت طائلة الفصل السابع من الميثاق كإجراء أولي.
وأضاف أن الحكومة العراقية يمكنها تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، كونها انتهكت بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة في العام 2008، والتي تشترط دفع تعويضات في مثل هذه الحالات.
وأوضح أن القانون الدولي يسمح للعراق بمطالبة محكمة العدل الدولية بإلزام الولايات المتحدة بدفع تعويضات جراء هذه الضربات، وإحالة الملف بالكامل إلى مجلس الأمن. كما أشار إلى أن نصوص اتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية في موادها (9، 42، 43) تدعم المطالبة بطرد السفيرين الأمريكي والسعودي من العراق واعتبارهما شخصين غير مرغوب بهما.