البرلمان يستلم مسودة قانون الاقتراض الخارجي للعام 2026

أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن استلام مسودة قانون الاقتراض الخارجي والمنح للعام 2026 من وزارة المالية، وذلك لإجراء بعض التعديلات والإضافات قبل طرحها للتصويت.
وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح له، أن الحكومة أمام خيارين لحل أزمة قلة السيولة النقدية، الأول يتعلق بطبع العملة لتوفير الأموال، والثاني يشمل القبض على الفاسدين لاسترداد الأموال التي سرقوها وإيداعها في خزينة الدولة، ومن ثم دفعها كرواتب للموظفين.
وأشار كوجر إلى أن الحكومة تطلب من البرلمان تشريع عدد من القوانين لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ومن بينها قانون الاقتراض الخارجي والمنح للعام 2026 الذي وصل للجنة المالية مؤخراً. كما ذكر أن وزير المالية طلب من اللجنة صياغة هذا القانون وتقديمه للتصويت.
واعتقد كوجر أن هذا القانون لن يحل أزمة رواتب الموظفين.