اللجنة القانونية النيابية: ضغوط سياسية تعيق فتح ملفات الفساد الكبرى

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية علي صابر الكناني عن وجود ضغوط سياسية يتعرض لها رئيس الوزراء، مؤكداً أنها تستهدف عرقلة جهود الحكومة في فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين. \n\nوقال الكناني إن "رئيس الوزراء يواجه ضغوطاً من بعض الأحزاب والقوى السياسية على خلفية الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف مكافحة الفساد". \n\nوأضاف أن "هذه الضغوط تهدف إلى إيقاف الحملة الحكومية ضد الفاسدين، في ظل استمرار ملاحقة عدد من ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام". \n\nوأشار إلى أن "ملف مكافحة الفساد يحتاج إلى دعم سياسي وتشريعي حقيقي، بعيداً عن أي ضغوط قد تعرقل عمل الجهات المختصة في ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة". \n\nودعا الكناني إلى "توفير الغطاءين القانوني والسياسي للإجراءات الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد، وعدم السماح بأي تدخلات تؤثر في مسار التحقيقات أو تعطل محاسبة المتورطين".

2026-08-05 10:15:14 - مدنيون

المزيد من المشاركات