اللجنة القانونية النيابية: ضغوط سياسية تعيق فتح ملفات الفساد الكبرى

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية علي صابر الكناني عن وجود ضغوط سياسية يتعرض لها رئيس الوزراء، مؤكداً أنها تستهدف عرقلة جهود الحكومة في فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين.
وقال الكناني إن "رئيس الوزراء يواجه ضغوطاً من بعض الأحزاب والقوى السياسية على خلفية الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف مكافحة الفساد".
وأضاف أن "هذه الضغوط تهدف إلى إيقاف الحملة الحكومية ضد الفاسدين، في ظل استمرار ملاحقة عدد من ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام".
وأشار إلى أن "ملف مكافحة الفساد يحتاج إلى دعم سياسي وتشريعي حقيقي، بعيداً عن أي ضغوط قد تعرقل عمل الجهات المختصة في ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة".
ودعا الكناني إلى "توفير الغطاءين القانوني والسياسي للإجراءات الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد، وعدم السماح بأي تدخلات تؤثر في مسار التحقيقات أو تعطل محاسبة المتورطين".