رئيس الوزراء يوجه بتطبيق التدقيق القبلي للعقود لمكافحة الفساد

وجه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، باعتماد آلية التدقيق القبلي قبل التوقيع على العقود، مشدداً على ضرورة كشف الثغرات قبل تحولها إلى ملفات فساد. وأكد الزيدي، خلال اجتماع مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، أن التدقيق القبلي يعد إجراءً وقائياً يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها، ويعتبر حصانة للمؤسسات.
كما أكد على أهمية العمل الجاد والإنجاز، مشيراً إلى وجوب تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والوطنية. ودعا الزيدي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد.
وفي هذا السياق، وجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق، بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة في آن واحد.
وشدد الزيدي على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة من الناحية القانونية والفنية، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة، مشيراً إلى أن المغالاة في الكلف تعد من أبرز منافذ الفساد. كما دعا إلى ترسيخ العقلية الوقائية في العمل الرقابي، إلى جانب الدور الرقابي التقليدي.
وأكد على أن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يمثلان درع الدولة في حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين، وهي مسؤولية وطنية وأخلاقية. وأشار إلى أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات، مع التأكيد على أن معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والحياد هي الأساس في عمله. كما جدد التزام الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد إلى الديوان وهيئة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما بكفاءة واستقلالية.