دعوة لتحمل الحكومة مسؤوليتها بشأن الأموال المهدرة في قطاع الكهرباء

شدد النائب السابق باسم نغيمش على ضرورة أن تقدم الحكومة إجابات عن التساؤلات المتعلقة بالأموال المهدرة في قطاع الكهرباء، في ظل عدم التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة. وأكد أهمية توضيح أسباب حصر ملف الكهرباء بشركة أمريكية، وتجاهل بقية الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأشار نغيمش إلى أن "مبالغ طائلة صُرفت على قطاع الكهرباء من دون تحقيق أي جدوى أو إيجاد حل للأزمة، رغم الأموال الكبيرة المرصودة لهذا القطاع".
وأضاف أن "وجود فيتو على الكثير من الشركات المتخصصة في مجال الكهرباء يثير تساؤلات بشأن أسباب هذا الرفض، في مقابل السماح باستمرار عمل شركة (جنرال إلكتريك) الأمريكية طوال السنوات الماضية، من دون تحقيق أي نتائج ملموسة".
وبيّن أن "رئيس الوزراء أطلق حملة لمكافحة الفساد، ومن الواجب أن تمتد هذه الحملة إلى أروقة قطاع الكهرباء لمعرفة مصير الأموال والمبالغ الطائلة التي أُهدرت على هذا القطاع، من دون وجود حلول حقيقية للأزمة، رغم استمرار المطالبات والتظاهرات في مختلف المحافظات لتحسين واقع الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز".