حذرت عضو مجلس النواب السابق محاسن حمدون من إقرار قانون الاقتراض الخارجي والمنح لعام 2026، الذي يهدف لضمان دفع رواتب الموظفين في البرلمان. وأكدت أن تمرير هذا القانون سيرفع ديون العراق الخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار.
وقالت حمدون إن حجم الديون الداخلية والخارجية قد بلغ أكثر من 100 مليار دولار في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن تمرير قانون الاقتراض الخارجي داخل مجلس النواب يتطلب أكثر من شهر لدراسته ومراجعته من قبل اللجنة المالية والجهات المختصة قبل التصويت عليه.
وأضافت أن "المضي بآلية الاقتراض وبهذه الوتيرة سيرفع حجم الدين إلى أكثر من 150 مليار دولار"، مشددة على أهمية البحث عن آليات جديدة لدعم الميزانية بعيداً عن الاقتراض الذي يثقل كاهل الدولة، مثل محاربة الفساد واستحصال الديون المستحقة على الشركات، بالإضافة إلى إيجاد منافذ جديدة لتصدير النفط.