عودة قانون هيئة الحشد الشعبي إلى البرلمان.. دعوات ملحة للتشريع

عاد ملف تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى الساحة النيابية مجدداً، في ظل تصاعد الدعوات السياسية لإقرار القوانين المتعلقة بالهيكلية والتقاعد. ويؤكد المراقبون أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الإطار القانوني للمؤسسة بما يتناسب مع دورها في المنظومة الأمنية العراقية، وحماية الحقوق الإدارية والوظيفية لمنتسبيها.\n\nتزايدت المطالب البرلمانية بالإسراع في حسم هذا الملف، خاصة بعد التطورات الأمنية الأخيرة، حيث يرى النواب أن إقرار القانون لم يعد مجرد استحقاق تشريعي، بل هو خطوة لتعزيز الاستقرار المؤسسي وترسيخ المكانة القانونية لهيئة الحشد الشعبي.\n\nفي هذا السياق، حذر المتحدث باسم كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي من استمرار الصمت إزاء الاعتداءات التي تستهدف المؤسسات الأمنية العراقية، مشيراً إلى أن عدم اتخاذ مواقف حازمة قد يؤدي إلى تكرار هذه الانتهاكات. وأكد الخفاجي أن "الاعتداءات المتكررة التي تنفذها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، إلى جانب السعودية، وآخرها استهداف مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي، تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق واستهدافاً مباشراً لمؤسساته الأمنية".\n\nوأضاف أن "الاقتصار على بيانات الإدانة والاستنكار لن يكون كافياً لردع هذه التجاوزات، بل إن السكوت عليها سيشجع على تكرارها، مما يتطلب مواقف عملية وإجراءات تحفظ سيادة البلاد وأمنها". ودعا مجلس النواب إلى "الإسراع في تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي، بما يعزز الإطار القانوني للمؤسسة ويحفظ حقوق منتسبيها، ويؤكد مكانتها ضمن المنظومة الأمنية العراقية".\n\nمن جانبه، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حبيب الحلاوي أن الكتلة طالبت رئاسة مجلس النواب بإدراج قانوني الهيكلية والتقاعد الخاصين بمجاهدي هيئة الحشد الشعبي على جدول أعمال البرلمان. وأوضح الحلاوي أن "الإسراع في تشريع القانونين يمثل استحقاقاً مهماً يضمن الحقوق الإدارية والوظيفية والمالية لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي وينظم أوضاعهم بما يتوافق مع التضحيات التي قدموها في الدفاع عن العراق".\n\nوأشار إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لحسم هذا الملف بما يحقق العدالة لمجاهدي الحشد الشعبي ويحفظ حقوقهم وفق الأطر القانونية". \n\nتعكس عودة ملف قانون الحشد الشعبي إلى صدارة أولويات البرلمان اتجاهاً نحو معالجة الملفات التشريعية المؤجلة، لاسيما تلك المرتبطة بالمؤسسات الأمنية، في وقت تتواصل فيه الدعوات للإسراع بإقرار القوانين التي تنظم أوضاع المنتسبين وتوفر الغطاء القانوني والإداري الكامل لعملهم، مما يعزز استقرار المنظومة الأمنية ويضمن حقوق العاملين فيها.

2026-08-01 11:45:16 - مدنيون

المزيد من المشاركات