رئاسة الجمهورية تقر قوانين جديدة تعزز العدالة الاجتماعية في العراق

صادقت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، على مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وهي قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات. هذا القرار جاء بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها، أول أمس الثلاثاء، برفض الطعن المقدَّم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، مما ألغى الأمر الولائي الذي كان يعيق العمل بها. في جلسة مجلس النواب التي عُقدت في 21 كانون الثاني الماضي برئاسة محمود المشهداني، تم التصويت على ثلاثة قوانين أساسية. حيث تم التصويت بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي ينسجم مع المادة (2) من الدستور، والتي تنص على عدم سن قوانين تتعارض مع أحكام الإسلام، مع ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وفقاً لدياناتهم ومعتقداتهم. أيضاً، تم التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، والذي يهدف إلى تصحيح الأوضاع الناتجة عن قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) التي استحوذت على ممتلكات المواطنين، مما يسهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها. كما أقر المجلس مشروع تعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، الذي يسعى إلى منع الإفلات من العقاب للجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة، ويعمل على إعادة دمج الذين شملهم قانون العفو في المجتمع بعد تأهيلهم. تأتي هذه التطورات في إطار سعي الحكومة العراقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع القانونية للمواطنين.