هل ينجح البرلمان في إصلاح قطاع الكهرباء بعد أزمة التجهيز؟
عاد ملف الكهرباء إلى واجهة اهتمام مجلس النواب بعد جلسة استضافة وزير الكهرباء، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الرقابية، أبرزها إحالة ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة والقضاء، وإعادة النظر في سياسة التعاقدات الخاصة بإنشاء محطات التوليد. يرى مراقبون أن أزمة الكهرباء لم تعد مقتصرة على نقص الإنتاج فحسب، بل تتعلق أيضاً بملفات الفساد وسوء إدارة العقود، مما دفع مجلس النواب إلى تشديد رقابته على أداء الوزارة ومراجعة المشاريع المنفذة خلال السنوات الماضية.\n\nفي هذا السياق، كشف أحد النواب عن أبرز ما أسفرت عنه جلسة استضافة وزير الكهرباء، مؤكداً أن المجلس صوّت على مجموعة من التوصيات سترفع إلى الحكومة لمعالجة أزمة الكهرباء. وأشار إلى أن المجلس صوّت على فتح ملفات الفساد، من خلال إحالة جميع المخالفات والملفات المالية منذ عام 2005 إلى هيئة النزاهة والقضاء، ومراجعة العقود المبرمة بالاستثناء.\n\nكما كلّف المجلس البنك المركزي بالتنسيق مع المصارف لإطلاق مبادرة قروض ميسرة، بدون فوائد أو بفوائد مدعومة، لشراء منظومات الطاقة الشمسية للمنازل والقطاعين الزراعي والصناعي. وتضمنت التوصيات إلزام وزارة الكهرباء بتقديم خطتها ومؤشرات الإنجاز قبل بداية كل موسم صيف للتقييم النيابي، وتسهيل ربط منظومات الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية، بالإضافة إلى إلزام وزارة النفط بتوفير الكميات الكافية من الوقود لتشغيل محطات التوليد.\n\nقرر مجلس النواب أيضاً تشكيل لجنة نيابية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقارير دورية بشأن نسب الإنجاز. وفي سياق متصل، دعت لجنة الطاقة النيابية إلى إعادة النظر في سياسة التعاقد على محطات التوليد، معتبرة أن المحطات البخارية أكثر جدوى وأقل كلفة من المحطات الغازية. وأكدت أحدى النواب أن استمرار وزارة الكهرباء في شراء المحطات الغازية يثير علامات استفهام لكونها تكلف الدولة مبالغ كبيرة، مشددة على ضرورة الاتجاه نحو شراء المحطات البخارية التي لا ترتب كلفاً مرتفعة على الدولة.\n\nكما أكد المختصون أن نجاح أي إصلاح في قطاع الكهرباء يتطلب الجمع بين محاسبة المتورطين في ملفات الهدر والفساد، ومراجعة طبيعة العقود المبرمة، إلى جانب تبني حلول إنتاجية مستدامة تقلل كلف التشغيل وتعزز استقرار المنظومة الكهربائية، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
2026-07-29 02:00:19 - مدنيون