طمأنة حكومية بشأن تأخر صرف الرواتب: لا تأخير يتجاوز الشهر

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي والأشهر الماضية، مؤكدًا أن صرف الرواتب لا يمكن أن يتأخر لأكثر من شهر.
وأوضح صالح أن تأخر الرواتب يعود إلى إجراءات مالية تنظيمية تتعلق بالتدقيق وإعداد الرواتب لكل وزارة ومؤسسة حكومية ضمن ما يُعرف بـ(ميزان المراجعة)، الذي يتضمن حصة كل وزارة من الرواتب ووحدات الصرف.
وأشار إلى أن هناك نحو 1000 وحدة صرف في العراق تُدرج جميعها ضمن ميزان المراجعة، ثم ترفع إلى دائرة المحاسبات العامة لتدقيقها بشكل تفصيلي وفق أعلى معايير الحوكمة المالية.
وأضاف أن ميزان المراجعة يتضمن أعداد العاملين وكلف رواتبهم والترفيعات والعلاوات، وجميع التفاصيل المتعلقة بالراتب الشهري، لافتًا إلى أن عملية التدقيق قد تتكرر مرة أو مرتين لضبط الأموال قبل صرفها شهريًا بعد استكمال الإجراءات.
كما ذكر صالح أن الدولة تمنح مخصصات مالية لموظفي الشركات المتوقفة منذ عام 2003 بسبب السياسات الاقتصادية والاستثمارية المتراجعة، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المخصصة لرواتب موظفي الدولة بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، والأجور، والمنح، يبلغ نحو 8 تريليونات دينار عراقي.
وأكد صالح أن الرواتب يجب أن تبقى خطًا أحمر بالنسبة للحكومة، لأنها تمثل مصدر إعالة لنحو 40 مليون مواطن عراقي، مبينًا أن السياسة المالية للدولة معنية بمعالجة أي نقص في السيولة وتأمين الأموال اللازمة بمختلف الوسائل، سواء عبر الاقتراض الداخلي أو الخارجي.