مناقشة الحسابات الختامية في البرلمان: هل تفتح ملفات الفساد المؤجلة؟

تثير مناقشة الحسابات الختامية في مجلس النواب تساؤلات حول إمكانية مواجهة الاختلالات المالية السابقة، وسط قلق شعبي وقانوني بشأن قدرة هذه التقارير على الكشف عن ملفات فساد خفية. يرى خبراء اقتصاد أن المصادقة على الميزانيات الفعلية تمثل أداة قوية للمحاسبة، بينما يخشى آخرون من تحول هذه الجلسات إلى إجراءات بروتوكولية تنتهي بتسويات سياسية. وفي هذا الإطار، أكد النائب مختار اليوسف، عضو كتلة بدر، أن تصويت مجلس النواب على الحسابات الختامية يعتمد على حجم المخالفات المالية والقانونية المرصودة. وقال إن "المناقشات الحالية كشفت عن وجود العديد من المخالفات، وإذا ثبتت بشكل قطعي، فلن يتم التصويت بالمصادقة عليها، بل ستُحال الملفات إلى هيئة النزاهة والسلطة القضائية". من جهة أخرى، عبّرت كتلة حقوق النيابية عن تحفظها على الحسابات الختامية، حيث أشار رئيس الكتلة، النائب سعود الساعدي، إلى أن هذه الحسابات يجب أن تُقدم كقوانين من الحكومة. وأكد خبير القانون الدستوري علي التميمي أن "الحساب الختامي ليس مشروع قانون، بل هو تقرير عن الصرف الفعلي للموازنة"، مشدداً على أن المصادقة عليه لا تعني غلق الملف أو الإعفاء من المسؤولية. وأوضح أن "التصويت يقر الأرقام الواردة فقط، ولا ينفي المخالفات المرصودة"، مشيراً إلى أن المصادقة تفتح المجال للمحاسبة القانونية.