أكد النائب مختار اليوسف، عضو كتلة بدر النيابية، أن تصويت مجلس النواب على مصادقة الحسابات الختامية قيد المناقشة حالياً، يتوقف على حجم المخالفات المالية والقانونية الملاحظة فيها. وأوضح اليوسف أن النقاشات الحالية كشفت عن وجود العديد من المخالفات المالية والقانونية. وأضاف أنه في حال إثبات هذه المخالفات بشكل قطعي، فلن يتم التصويت على المصادقة، بل ستُحال الملفات إلى هيئة النزاهة والسلطة القضائية لمحاسبة المتسببين. من جهة أخرى، أبدت كتلة حقوق النيابية تحفظها على الحسابات الختامية التي قرأها مجلس النواب للأعوام السابقة، حيث أشار رئيس الكتلة، النائب سعود الساعدي، إلى أن الحسابات الختامية يجب أن تُقدم من الحكومة كمشاريع قوانين، وأنها أُرسلت من حكومة مصطفى الكاظمي إلى مجلس النواب في عام 2021.