أكد نائب كردي أن حكومة إقليم كردستان تسلمت منذ عام 2005 وحتى عام 2026 حوالي 13 مليون برميل من النفط من الحكومة الاتحادية. وأوضح أن الحكومة كان من المفترض أن توفر المشتقات النفطية المدعومة لمواطني الإقليم، إلا أنها لم توزع أي لتر من تلك المشتقات بأسعار مدعومة. وأشار إلى أن الحصص النفطية قد بيعت في السوق السوداء، وقد تمت مخاطبة هيئة النزاهة الاتحادية بشأن هذا الملف، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
كما لفت إلى وجود شبهات فساد تحيط بشركات تعمل مع الحكومة الاتحادية، رغم أن الأدلة المتعلقة بهذه الشبهات قد أُرسلت إلى هيئة النزاهة ومجلس النواب العراقي، إلا أن هاتين الجهتين لم تتخذا أي إجراء. وفي ظل ذلك، يعاني مواطنو إقليم كردستان من سيطرة العائلات الحاكمة على ملفي الطاقة والاقتصاد.