كتلة حقوق تدعم تمرير قانون التعاقدات الحكومية: "إغلاق منافذ الفساد أهم من الملاحقة"

أكد النائب عن كتلة حقوق، سعود الساعدي، أن كتلته ستتبنى تمرير مشروع قانون التعاقدات الحكومية في المرحلة المقبلة داخل البرلمان.
وأوضح الساعدي أن "الأهم من ملاحقة الفاسدين هو إغلاق أبواب الفساد، لأن بقاء منافذه مفتوحة يعني استمرار هدر الأموال العامة، في وقت تعاني فيه البلاد من ضائقة مالية كبيرة".
وأضاف أن "التصويت على قانون التعاقدات الحكومية سيقطع الطريق أمام العبث بالمال العام، ويضع حداً للتعاقدات المشبوهة التي أبرمتها الحكومة السابقة".
وأشار إلى أن "إقرار هذا القانون سيلزم الحكومة بإبرام تعاقدات شفافة تخلو من شبهات الفساد، من خلال إخضاعها للمراجعة والتدقيق من قبل اللجان النيابية المختصة".
ولفت الساعدي إلى أن "مسودة قانون التعاقدات الحكومية جاهزة لدى لجنة النزاهة النيابية منذ فترة طويلة، إلا أن جهات حكومية عملت في السابق على تعطيل طرحها للقراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليها".
ودعا النائب الحكومة الحالية إلى "طلب مسودة مشروع قانون التعاقدات الحكومية، ودراستها وإرسالها بشكل عاجل إلى مجلس النواب لإقرارها والتصويت عليها".
وأوضح أن "التصويت على قانون التعاقدات الحكومية سيؤسس لإطار تشريعي جديد يمنع استباحة المال العام، خاصة بعد الكشف عن سرقات بمليارات الدنانير مرتبطة بعقود أبرمت وفق مصالح شخصية وحزبية".