دعا عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، قادة الإطار التنسيقي إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والسياسية لمنع التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض إرادتها ورسم خارطة الحكومة المقبلة. وأكد السكيني في تصريحاته أن المرحلة الحالية تتطلب موقفاً حازماً وموحداً من جميع القوى السياسية، وخاصة الإطار التنسيقي، للتصدي لأي محاولات إقليمية أو دولية تتدخل في الشأن الداخلي العراقي وتفرض إملاءات تخص تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح أن "قرار بناء الدولة واختيار كابينتها الوزارية يجب أن يكون عراقياً خالصاً، ينبع من المصلحة الوطنية العليا، ويتماشى مع الأطر الدستورية، بعيداً عن سياسة المحاور والضغوطات الخارجية". وبيّن أن "التهاون في هذا الملف قد يفتح الباب أمام مصادرة القرار السيادي وتكرار أزمات سياسية سابقة".
وأضاف السكيني أن الشارع العراقي يتطلع من الإطار التنسيقي إلى خطوات ملموسة تعزز استقرار البلاد وتحمي سيادتها من التدخلات المحيطة، من خلال الإسراع في حسم الملفات العالقة والاتفاق على برامج حكومية تلبي تطلعات المواطنين وتواجه التحديات الراهنة.
وكان النائب السابق، ياسر الحسيني، قد حذر في وقت سابق من قرصنة أمريكية للقرار العراقي من خلال استغلال ضعف الساحة السياسية للتحكم في استكمال الكابينة الوزارية وممارسة الضغوط على بغداد.