اتفاق سياسي يستعد لحسم 9 وزارات في حكومة الزيدي

تشير المعلومات إلى وجود اتفاق سياسي حول استكمال الكابينة الوزارية وحسم المناصب المتبقية في حكومة علي الزيدي، حيث بدأ العد التنازلي للتصويت على الحقائب الشاغرة داخل البرلمان. وقد بررت بعض الأطراف السياسية أسباب تأجيل حسم الكابينة الحكومية خلال الفترة الماضية بالتدخلات الخارجية والضغوط المفروضة على العراق بشأن تشكيلة الحكومة والأسماء المرشحة للمناصب الوزارية.
وقال حسين مردان، النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، إن "المناصب الوزارية الشاغرة ستحسم خلال شهر أيلول المقبل وفقاً للاجتماعات السياسية مع الإدارة الأمريكية". وأشار إلى أن "الاتفاق كان ينص على إنهاء ملف الكابينة الوزارية بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ولكن تم تأجيله إلى شهر أيلول لفتح المجال لمزيد من التفاهمات والتوازن السياسي، بالإضافة إلى متابعة الوضع الإقليمي الراهن".
وأضاف مردان أن "الحراك الحكومي للزيدي نحو الفصائل يعد سبباً آخر لتأجيل حسم الكابينة، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بملف الحشد الشعبي وتشريع قانون الحشد، وكذلك العمل على تحقيق التوازن في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، والتي أسهمت جميعها في تعطيل استكمال المناصب الوزارية".
من جهته، أكد علي الزبيدي، عضو الإطار التنسيقي، أن "هناك ضغوطاً أمريكية متزايدة بشأن اختيار الوزراء التسعة المتبقين". وأوضح أن "استكمال التشكيلة الوزارية يحظى باهتمام كبير، مع استمرار المشاورات بين القوى السياسية لحسم الوزارات الشاغرة".
وأشار الزبيدي إلى أن "استكمال الكابينة الوزارية يمثل استحقاقاً مهماً لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي ومواصلة عمل المؤسسات التنفيذية"، داعياً الكتل السياسية إلى "عدم الانصياع لأي ضغوط خارجية، والتمسك باستقلالية القرار الوطني".
وفي سياق متصل، أوضح عقيل الرديني، المتحدث باسم الائتلاف، أن "جميع القوى في الإطار التنسيقي متفقة على ضرورة استكمال التشكيلة الوزارية، وهناك رغبة سياسية جادة لإنهاء هذا الملف بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية". ولفت إلى أن "حسم الوزارات المتبقية سيعزز مرونة الحكومة في تنفيذ خططها الخدمية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار السياسي في المرحلة المقبلة".