أنهى البرلمان اليوم قراءة أولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015. ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان، فقد تم تأجيل الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض النواب إلى الجلسات القادمة. كما أتم البرلمان قراءته الأولى لقانون الحساب الختامي للسنوات المالية السابقة 2012 و2013 و2014 و2015، بالإضافة إلى مقترحات قوانين تتعلق بالتعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، والتعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر، والتعديل الأول لقانون الكتّاب العدول.