كشف النائب ياسر وتوت عن خطة لتسوية قروض والتزامات المتقاعدين. وأوضح أن هناك جهودًا نيابية جارية لتسوية هذه القضايا المالية، تتضمن توصيات جديدة، منها منح المتقاعد حق الاختيار بين إعادة جدولة القرض أو تسديده بالكامل.
وأضاف أن من بين هذه التوصيات إلغاء شرط الكفيل للقروض والسلف التي لا تتجاوز 15 مليون دينار، شريطة أن يكون الراتب التقاعدي موطنًا لدى المصرف، بالإضافة إلى منع شركات التأمين من زيادة كلفة التأمين عند إحالة الموظف إلى التقاعد أو عند إعادة جدولة القرض.
وبيّن أن من ضمن التوصيات أيضًا إلزام المصارف بمراعاة عمر الموظف ومدة خدمته قبل منح أي قرض، وذلك لتجنب تعثره بعد التقاعد. وأكد أن العمل جارٍ على هذه التوصيات لرفعها والمضي بها بما يحقق الصالح العام.