أكد الخبير الاقتصادي باسل العبيدي أن قرار إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أسهم بشكل كبير في تفشي الفساد داخل المؤسسات والوزارات الحكومية. ودعا العبيدي إلى إعادة تفعيل هذه المكاتب، مشدداً على ضرورة إبعادها عن المحاصصة السياسية.
وأوضح العبيدي أن "معركة مكافحة الفساد المستشري في الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية باتت بحاجة ماسة إلى إعادة مكاتب المفتشين العموميين"، مشيراً إلى أن هذه المكاتب تمثل خط الدفاع الأول في مراقبة وتقييم الأداء الحكومي.
وأضاف أن "إعادة مكاتب المفتشين العموميين أصبحت ضرورة، لكن ذلك يجب أن يقترن باختيار مفتشين عموميين بعيداً عن المحاصصة الحزبية الضيقة"، ودعا إلى "اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية التامة في ترشيحهم، بما يضمن أداء مهامهم الرقابية بعيداً عن أي ضغوط."