اتهامات موجهة لحكومة السوداني بإضعاف الرقابة والسماح للفساد بالانتشار

وجه أعضاء في مجلس النواب انتقادات حادة للحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني، متهمين إياها بالفساد وتسهيل انتشار هذه الظاهرة الخطيرة. كما اتهموها بإضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب والتسبب في عدم فتح ملفات الفساد. في الوقت الذي أكدت فيه بعض الأطراف وجود اتفاق سياسي على فتح ملفات الفساد الحالية والإطاحة بالفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب التعاون بين الدولة والقضاء لتحقيق العدالة واسترداد الأموال المسروقة.
وفي هذا السياق، قال النائب السابق باسم الغريباوي إن "الأيام المقبلة قد تشهد فتح ملفات فساد جديدة لم تُفتح سابقًا، خصوصًا أن الفساد موجود في مختلف المحافظات ومفاصل الدولة". وأوضح أن "النواب في الدورات السابقة كانوا قد قاموا بتحركات لفتح العديد من الملفات، إلا أنها لم تر النور بسبب عدم وجود اتفاق سياسي يمنح الضوء الأخضر لفتحها، فضلاً عن عدم وجود إرادة لدى الدولة لذلك". وأضاف أن "هناك تعطيل واضح للدور الرقابي للدورات البرلمانية السابقة، على الرغم من أن الفساد في الحكومة السابقة وصل إلى مستويات كبيرة تستدعي فتح هذه الملفات".
من جانبه، أكد النائب عن محافظة نينوى مختار الموسوي أن "كل المحافظات لديها ملفات فساد، وخصوصًا نينوى التي تمتلك العديد من الملفات التي سيتم فتحها قريبًا"، موضحًا أن "ملفات فساد نينوى تتعلق بالعقارات في جانبي الموصل الأيمن والأيسر". وأشار إلى أن "هناك استغلالًا للمناصب من قبل بعض المسؤولين لتحقيق مصالح شخصية، مما دفع مجلس النواب إلى تشكيل لجنة مختصة لتدقيق ملف الأراضي الموزعة، وكذلك تلك التي لا تزال محتلة من قبل بعض الأطراف".
وأضاف أن "المحافظ وبعض النواب والشخصيات متورطون في ملف الأراضي بمحافظة نينوى، حيث لا توجد منطقة تخلو من الفساد في المحافظة، مشيرًا إلى أن "مجلس النواب سيتحقق في كيفية توزيع الأراضي والمناطق الساحلية لنهر دجلة بجانبيه".
وتابع الموسوي أن "ملف الأراضي في نينوى لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ في عهد المحافظ السابق نجم الجبوري، إلا أن "السمكة من رأسها خايسة"، مشيرًا إلى أن الملف لم يُفتح سابقًا بسبب الفساد المستشري في حكومة السوداني.
على صعيد متصل، دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة، ياسر الحسيني، هيئة النزاهة الاتحادية إلى إعادة فتح ومراجعة ملفات الفساد الكبرى التي أنجزتها اللجان النيابية خلال الدورة البرلمانية الماضية، والتي أحيلت إلى الهيئة دون حسم. وأوضح الحسيني أن "اللجنة الاقتصادية وبقية اللجان الرقابية حققت في الدورة الخامسة في العديد من ملفات الفساد وشبهات الهدر المالي التي تورطت بها وزارات وهيئات حكومية، إلا أن الموازنات والتوافقات السياسية حالتا دون استجواب المسؤولين عنها داخل قبة البرلمان". وبيّن أن "تلك اللجان قامت بإحالة الملفات رسميًا إلى هيئة النزاهة لاستكمال التحقيقات القضائية وتوجيه الاتهام للمقصرين، مشيرًا إلى أن تلك الملفات تتضمن وثائق دامغة تخص هدرًا كبيرًا للمال العام، لا سيما في وزارتي الثقافة والتخطيط، وبالأخص الملفات المتعلقة بعقود التعداد العام للسكان.