لجنة الأمن والدفاع النيابية تعلن عن اكتمال تعديلات قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن اكتمال مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18). وكشف عضو اللجنة عثمان الشيباني عن أبرز التعديلات التي تتضمن تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 سنة بدلاً من 45 سنة، بشرط أن تكون الخدمة الفعلية لا تقل عن 15 سنة.
كما تم إلغاء دائرة الآمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها، إضافة إلى دمج مخصصات الأرزاق في الراتب الاسمي. وتثبيت احتساب الشهادات العليا كأقدميّة وظيفية، حيث يتم احتساب سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير.
وتضمن التعديل أيضاً تنظيم شروط ترقية الضباط وفق نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب. كما تم معاملة العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسبين على الملاك الدائم عند الاستشهاد، ومنح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم.
بالإضافة إلى ترقية الجريح الذي تبلغ نسبة عجزه 50% فأكثر إلى رتبة أعلى، وإلغاء وصف (رجل الشرطة) في القانون واستبداله بمصطلح (المنتسب) ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف (الموظف المدني) في مواضعه وفقاً لأحكام القانون.