أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مسؤول سابق في بلدية الناصرية وزوجته، وذلك عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع. وأفادت الهيئة بأن محكمة جنح الناصرية أصدرت حكماً حضورياً يقضي بحبس كل من مسؤول شعبة الأملاك في بلدية الناصرية وزوجته لمدة خمس سنوات، استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.
كما تضمن قرار الحكم مصادرة مبلغ قدره (1,891,000,000) ديناراً و(858,000) دولار، تم ضبطه في منزل المدانين. بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها (3,782,000,000) ديناراً و(1,716,000) دولار، وهي تعادل قيمة الكسب غير المشروع في أموالهما. وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة أصدرت قرارها بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في القضية، والتي وجدت أنها كافية ومقنعة للإدانة.