أكد عضو مجلس النواب أحمد مجيد أن الاقتصاد العراقي لا يزال تحت الوصاية الأمريكية ويعاني من تداعيات الحروب والأزمات. وأوضح مجيد أن "الإدارة الأمريكية تستخدم الاقتصاد كأداة ضغط وابتزاز لإجبار الحكومات العراقية على تقديم تنازلات سياسية معينة". وأضاف أن "القيود النقدية الصارمة التي تفرضها الخزانة الأمريكية تسببت في إحداث شلل تجاري ملموس داخل الأسواق المحلية".
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات التعسفية قيدت السيادة المالية للعراق، وأجبرت البنك المركزي على استنزاف أصوله الاستراتيجية لتعويض نقص الدولار"، موضحاً أن "هذا التمادي حول احتياطيات البلاد إلى مجرد أداة لتمويل أزمات السوق بدلاً من توجيهها نحو مشاريع التنمية والإعمار وصناعة القرار الاقتصادي المستقل".
كما أشار إلى أن رفض 70% إلى 80% من الحوالات الخارجية عبر المنصة الأمريكية أدى إلى شلل تجاري محلي، مما جعل البنك المركزي يستنزف مليارات الدولارات من احتياطياته الاستراتيجية لتمويل أزمات السوق الموازي بدلاً من استثمارها في الإعمار والتنمية.