تحديات محاسبة الفساد في إقليم كردستان
أكد النائب عن تحالف الأمل الكردستاني، غالب محمد، أن الحكومة الاتحادية وهيئة النزاهة تفتقران إلى القدرة على تنفيذ إجراءات ضد الفاسدين في إقليم كردستان. واعتبر أن ضعف الحكومة العراقية حال دون محاسبة المسؤولين المتهمين بقضايا فساد وهدر المال العام.\n\nوأوضح محمد أن الأحزاب الحاكمة في كردستان تدير الإقليم منذ أكثر من 34 عاماً، مشيراً إلى عدم استقدام أي وزير أو مسؤول إلى البرلمان الاتحادي للاستجواب، فضلاً عن عدم مثول أي مسؤول أمام الجهات القضائية للتحقيق.\n\nوأضاف أن الفساد في إقليم كردستان يعد أكبر مما هو موجود في بقية العراق، لافتاً إلى أن المسؤولين في الإقليم يتمتعون بحصانة فعلية، مما يمنع الحكومة الاتحادية من محاسبتهم.\n\nوأشار محمد إلى أن هيئة النزاهة الاتحادية، رغم صفتها، لا تستطيع تنفيذ أي إجراء داخل الإقليم. كما ذكر أن البرلمان وهيئة النزاهة تلقتا مناشدات وملفات مدعومة بأدلة تتعلق بتورط شخصيات حزبية وسياسية في صفقات فساد كبيرة، إلا أن ذلك لم يترتب عليه أي تحرك، وظل الصمت هو السائد.\n\nواختتم محمد بالتساؤل عن مدى اهتمام الحكومة الاتحادية بمحاسبة المسؤولين في 15 محافظة فقط، دون أن تشمل محافظات الإقليم، مما يشير إلى التغاضي عن فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها.
2026-07-21 15:15:15 - مدنيون