اللجنة المالية تؤكد على ضرورة توسيع القروض السكنية وزيادة الإيرادات غير النفطية

أكدت اللجنة المالية النيابية أهمية توسيع منح القروض السكنية داخل المجمعات السكنية وخارجها، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز القطاع السكني.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن رئيس البرلمان أكد خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية وجهات حكومية على ضرورة تعزيز التنسيق بين اللجنة المالية والجهات المعنية، ومراجعة القوانين ذات الصلة. كما أشار إلى أهمية تطبيق نظام الأسيكودا وتوحيد التعرفة الكمركية في جميع المحافظات، ودعم المنتج الوطني بما يسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف البيان أن اللجنة استمعت إلى عرض قدمه مدير عام الهيئة العامة للكمارك بشأن الإيرادات المتحققة من الرسوم الكمركية خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، وآليات تطبيق نظام الأسيكودا، مشيراً إلى أن النظام أسهم في تحقيق عائدات مالية جيدة، إلى جانب استعراض رؤية الهيئة بشأن الإعفاءات والتعرفة الكمركية.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت تزويدها بإجابات رسمية حول عدد من الملفات، ودراسة الاستثناءات الخاصة بالإعفاءات الكمركية، ومراجعة قانون الكمارك والقوانين ذات العلاقة لإجراء التعديلات اللازمة.
وأوضح أن مدير عام المصرف العقاري استعرض آلية عمل المصرف وسبل توفير القروض السكنية، مؤكداً تحقيق نتائج إيجابية عبر مبادرة البنك المركزي، ومبيناً أهمية تمويل المجمعات السكنية في تحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وتابع أن اللجنة ناقشت أيضاً حجم الأموال المتاحة ضمن المبادرة السكنية والمعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.