تحديات تعديل سلم الرواتب في ظل الإمكانات المالية للحكومة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن الإمكانات المالية لدى الحكومة تحدد مصير سلم رواتب الموظفين، رغم كونه مطلبًا مشروعًا لهذه الشريحة. وأوضح كوجر أن "مسألة تعديل سلم الرواتب وإنصاف الموظفين بالمستحقات تمثل استحقاقًا يتعين على الحكومة عدم التنصل عنه". وأشار إلى أن "الإمكانيات المالية للحكومة تجعلها غير قادرة على تعديل سلم الرواتب أو العمل بسلم جديد يحملها أعباء مالية إضافية، رغم أن المطلب مشروع وحق من حقوق الفئات المستلمة للرواتب". وأوضح أن "إعادة طرح ملف سلم الرواتب مع كل دورة انتخابية وبداية تشكيل الحكومات تعكس نوايا لضمان حقوق الموظفين وإنصافهم"، مشيرًا إلى أن "الكثير من العائلات لديها متطلبات وأعباء مالية تنتظر تعديل سلم الرواتب كونه حق من حقوقها، ولكن الإمكانات المتاحة هي التي تحدد كيفية تحقيق هذه المطالب".