دعوة لفرض سيادة الدولة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق علي البنداوي رئيس الوزراء علي الزيدي إلى ضرورة فرض سيادة الدولة على جميع المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية في إقليم كردستان. وأوضح البنداوي أن "الحكومة مطالبة بفرض سيادة الدولة على جميع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، سواء كانت رسمية أم غير رسمية". وأكد أن "إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية يمثل خطوة أساسية لحماية الأمن الوطني، والحد من عمليات التهريب، وضمان تحويل جميع الإيرادات إلى خزينة الدولة وفق الأطر القانونية". كما أشار إلى أن "فرض سلطة الدولة على جميع المنافذ الحدودية سيعزز الرقابة، ويمنع أي تجاوزات قد تؤثر في الاقتصاد والأمن، فضلاً عن توحيد إدارة المنافذ تحت إشراف الحكومة الاتحادية". وكشفت وثائق برلمانية سابقة عن وجود أكثر من 45 معبراً وممراً برياً غير قانوني على الحدود مع تركيا وسوريا، تُستخدم في تهريب البضائع والوقود والمخدرات، مما يؤدي إلى هدر نحو 90% من عوائد المنافذ، وإدخال السلع بعيداً عن أنظمة "الأسيكودا" الرقابية.