موقف حركة حقوق من مصادرة دور الفصائل المسلحة ثابت والسلاح لن يُسلم دون سيادة كاملة

أكد النائب عن حركة حقوق مقداد الخفاجي على موقف الحركة السياسي والتشريعي الثابت الرافض لمحاولات مصادرة دور فصائل المقاومة والحشد الشعبي تحت شعار "حصر السلاح بيد الدولة". وشدد على أن نزع السلاح مرتبط بتحقيق سيادة وطنية كاملة والتخلص من أشكال الاحتلال المتعددة.
وقال الخفاجي إن "هناك أعداد كبيرة من النواب داخل البرلمان يقفون خلف موقف حركة حقوق الثابت"، مشدداً على أن "حماية الأرض العراقية تتطلب تجهيز القوات بأسلحة حديثة وتحرير القرار الوطني من الهيمنة الأمريكية".
وأضاف أنه "عند تحقيق السيادة الكاملة للعراق وإنهاء جميع أشكال الاحتلال والوصايا التي تنفذها الولايات المتحدة، سنكون مطمئنين على العراق من الضياع، ويمكن بعدها الحديث عن آليات جديدة للتعامل مع سلاح فصائل المقاومة".
وأشار إلى أن "الحديث عن تسليم السلاح لا يمكن أن يطرح واقعياً إلا عندما تتحقق سيادة وطنية حقيقية، بحيث يكون القرار السياسي والاقتصادي والأمني حصراً بيد الشعب العراقي والقوات الأمنية بعيداً عن أي تدخل خارجي".
ورهن النائب عن حقوق أي "تحرك نحو تسليم السلاح بامتلاك العراق دفاعاً جوياً حقيقياً يحمي أرض وسماء البلاد من أي اختراقات أجنبية"، لافتاً إلى أن العراق لا يزال يعيش تحت وطأة الاحتلال بأشكال متعددة، تشمل الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
واستشهد الخفاجي بما جرى خلال "العدوان الصهيوأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معتبراً أن "الأجواء العراقية جرى استباحتها بالكامل وتعرضت لخروقات عديدة، ناهيك عن عمليات القصف الأمريكية السابقة التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين".
وأعرب عن "استغرابه من الموقف الحكومي، منتقداً عدم مبادرة الحكومة العراقية إلى حفظ كرامة أبنائها أو إبداء أي استنكار لتلك الاعتداءات"، مشيراً إلى أن "زيارة الزيدي الأخيرة إلى الولايات المتحدة لم تتطرق إلى تلك الهجمات على مواقع الحشد الشعبي، كما أن الطائرات الأمريكية لا تزال تستبيح الأجواء العراقية دون أي رادع".
وختم الخفاجي تصريحه بالتأكيد على أن "العراق لا يزال بحاجة ماسة إلى قوات رديفة لإسناد القوات الأمنية الرسمية".