اعتبر المحلل السياسي علي الطويل أن الحملة التي يقودها الزيدي لمكافحة الفساد قد فتحت ملفات معينة بينما تجاهلت أخرى، مما يجعل من الصعب الاعتماد عليها. وأشار إلى أن الحملة لم تشمل المسؤولين الأكراد، رغم وجود مؤشرات وشبهات حول المناصب التي شغلوها في الحكومات السابقة.
وقال الطويل إن "هناك العديد من المسؤولين الأكراد في الحكومة العراقية والسلطة التنفيذية، ولديهم مؤسسات ووزارات مهمة مثل وزارات الإعمار والإسكان والخارجية، التي تولت مناصب وزارية في الحكومات السابقة، وقد سجلت الكثير من مواطن الخلل والشبهات المتعلقة بالفساد".
وأضاف أن "هناك استغراباً من عدم فتح ملفات المسؤولين الأكراد الذين تولوا مناصب في الحكومات الاتحادية على الرغم من تعاقب الحكومات ووجود مؤشرات وشبهات خلال فترة توليهم السلطة".
وأكد أن "فتح ملفات فساد بعض المناصب وتجاهل أخرى، مثل ملفات المناصب الكردية، يخلق حالة من عدم الثقة في حملة مكافحة الفساد الحالية".