خبير قانوني يسلط الضوء على حدود النفوذ الأجنبي في قطاع النفط والغاز العراقي

أكد الخبير القانوني إياد التميمي أن الدستور العراقي يحظر على الشركات الأجنبية امتلاك حصص في ثروات الطاقة الوطنية. وأوضح أن إدارة الموارد الطبيعية يجب أن تتم وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة. وأشار التميمي إلى أن "الدستور العراقي يعتبر النفط والغاز من الثروات الوطنية المملوكة للشعب العراقي، وبالتالي لا يجوز منح الشركات الأجنبية حصصاً في هذه الثروات بما يتعارض مع النصوص الدستورية".
وأضاف أن "أي اتفاق أو عقد يمنح جهات أجنبية حقوقاً تتعارض مع أحكام الدستور يجب أن يخضع لمراجعة قانونية للتأكد من توافقه مع القوانين السارية، بما يضمن حماية الثروات الوطنية والحفاظ على السيادة على الموارد الطبيعية".
ويأتي هذا التحذير في ظل مخاوف بعض المراقبين من قيام شركات أمريكية بشراء حصص أو أسهم في مشاريع مرتبطة بقطاع الطاقة العراقي، حيث يعتبرون أن مثل هذه الخطوات قد تزيد من النفوذ الأجنبي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.