خبير قانوني يوضح مصير أموال الفاسدين المنقولة لأقاربهم

كشف الخبير القانوني علي التميمي عن الإجراءات القانونية التي يتخذها القضاء في حالات نقل الفاسدين للأموال المسروقة إلى ذويهم أو أقاربهم. وأوضح أن العقوبات تختلف بناءً على علم الشخص بمصدر تلك الأموال. قال التميمي إن "القضاء يتعامل مع هذه الحالات وفق إجراءات قانونية تنقسم إلى نوعين: الأول يتعلق بالشخص الذي حُولت إليه الأموال وهو على علم بأنها أموال مسروقة، مما يجعله شريكاً في جريمة السرقة وبالتالي تطبق عليه العقوبة ذاتها التي تطبق على الفاسد". وأضاف أن "الحالة الثانية تتعلق بالشخص الذي لا يعلم بمصدر تلك الأموال، وفي هذه الحالة تطبق بحقه أحكام المادة (461) من قانون العقوبات، حيث تكون العقوبة جنحة تختلف عن حالة الشخص الذي يعلم بأن الأموال متحصلة من جريمة". وأوضح التميمي أن "أحكام القضاء تختلف بين الحالتين، فالشخص الذي يثبت علمه يعد شريكاً في الجريمة وقد تصل مدة الحكم بحقه إلى 15 سنة أو أكثر، بينما تصل عقوبة الجنحة في الحالة الثانية إلى خمس سنوات". تجدر الإشارة إلى أن القضاء كان قد أكد في وقت سابق أن متهمين هاربين متورطين في قضية الجميلي سجلوا عقارات في مدينة الموصل بقيمة 69 مليار دينار بأسماء عمال لديهم، بهدف التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.