طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المياه التي تعاني منها المحافظة. وأكد المكتب على أهمية الإسراع في إصلاح قناة البدعة، التي تسببت في انقطاع المياه عن عدة أقضية، خصوصاً في ذروة فصل الصيف.
وأشار المكتب في بيان له إلى أن "استمرار تعطل القناة أدى إلى حرمان مناطق واسعة في البصرة من حصصها المائية"، داعياً الحكومة المركزية إلى إيلاء هذا الملف اهتماماً أكبر واتخاذ خطوات سريعة لإنهاء الأزمة.
كما طالب المكتب بـ"وضع خطة عاجلة لإيصال الحصة المائية المقررة لمحافظة البصرة وزيادة الإطلاقات المائية"، مشدداً على ضرورة إلزام المحافظات الواقعة شمال البصرة بالالتزام بالحصص المائية ومحاسبة المتجاوزين الذين يستولون على نسب كبيرة من حصة المحافظة، ومن بينهم الشركات النفطية.
ودعا المكتب أيضاً إلى "إعفاء أهالي البصرة من دفع أجور المياه"، مشيراً إلى أن المياه التي تصل إلى المنازل تعاني من التلوث وارتفاع نسب الملوحة، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام بالشكل المطلوب.