أكد الخبير في الشؤون القانونية محمد حسن أن النائب محمد الكربولي سيفقد عضويته في مجلس النواب بعد مصادقة الحكم تمييزاً واكتسابه الدرجة القطعية، وذلك في أعقاب الحكم الصادر بحقه في قضية رشوة. وأوضح حسن أن "صدور حكم بالسجن لمدة عامين وفرض غرامة مالية بحق النائب محمد الكربولي في قضية رشوة، وفق ما أعلنه مجلس القضاء الأعلى، يعني إنهاء عضويته في مجلس النواب بمجرد مصادقة الحكم تمييزاً واكتسابه الدرجة القطعية". وأضاف أن "الكربولي سيفقد أحد الشروط الأساسية للعضوية، وهو حسن السيرة والسلوك، بعد صدور حكم بجنحة مخلة بالشرف، وهي جريمة الرشوة". وأشار إلى أن "إنهاء العضوية يستند إلى عدد من النصوص القانونية، أبرزها قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل، ولا سيما المادة (7)، وقانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل، ولا سيما المادة (1/ أولاً/ الفقرة 2)، فضلاً عن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، ولا سيما المادة (1/ ثالثاً/ الفقرة أ)".