إمكانية تدخل البرلمان في اتفاقيات الزيدي مع واشنطن: توضيحات قانونية

أكد الخبير القانوني علي التميمي إمكانية تدخل مجلس النواب في الاتفاقيات التي يوقعها رئيس الوزراء علي الزيدي أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمتلك صلاحية توقيع الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم، بموجب المادة (2) من قانون عقد الاتفاقيات رقم (35) لسنة 2015، وجميعها تكون نافذة بمجرد التوقيع عليها".
وأضاف أن "المادة الخامسة من القانون المذكور اعتبرت رئيس مجلس الوزراء الممثل الرسمي للعراق، وهو ما أكده أيضًا المادة (78) من الدستور العراقي، إذ إنه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، وله الحق في إبرام هذه الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم".
وأشار إلى أن "العقد والاتفاقية لا يوجد بينهما فرق كبير في القانون الدولي، لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وكلاهما ملزم للطرفين، مع أن الاتفاقية أوسع من العقد من حيث التفاصيل، أما مذكرة التفاهم فهي غير ملزمة للأطراف، وإنما تُعد خطوة أولى بين الطرفين".
وتابع التميمي: "أما المعاهدة، فلرئيس مجلس الوزراء التوقيع بالأحرف الأولى عليها، على أن تُعرض بعد ذلك على مجلس النواب للمصادقة عليها، وفق المادة (61/رابعًا) من الدستور، كما أن لرئيس مجلس الوزراء صلاحية التفاوض بشأن هذه المعاهدات، استنادًا إلى المادة (80/سادسًا) من الدستور العراقي".
كما أشار إلى أن "المصادقة على المعاهدات من قبل مجلس النواب يعقبها تصديق رئيس الجمهورية عليها، وفق المادة (73/ثانيًا) من الدستور، ويصادق البرلمان عليها في الغالب بالأغلبية المطلقة، باستثناء المعاهدات التي تمس مصير الدولة، والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ومنها المعاهدات المتعلقة بالحرب والسلام والسيادة والصلح، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، وفق ما نصت عليه المادة (12) من قانون عقد الاتفاقيات رقم (35) لسنة 2015).