الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يعرقلون مشروع قانون الدفاع بسبب الحرب في إيران

عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي، معبرين عن استيائهم من تعامل الرئيس ترامب مع الحرب في إيران، وذلك بعد أيام من إخطار الإدارة الأمريكية للكونغرس رسميًا باستئناف العمليات العسكرية الأمريكية.
أظهر التصويت كيف أصبح قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يحدد رواتب القوات الأمريكية، ساحة جديدة للمعركة السياسية بسبب الحرب في إيران، التي شنها ترامب دون تفويض من الكونغرس. وبنتيجة تصويت شبه حزبي 50 صوتًا مقابل 46، لم يحصل الجمهوريون على الأصوات الستين اللازمة لطرح مشروع القانون للمناقشة، مما ترك مصير هذا الإجراء الحيوي غير واضح.
جادل الديمقراطيون بأن الكونغرس لا يمكنه المضي قدمًا في مشروع القانون، الذي يُجيز إنفاقًا عسكريًا يتجاوز تريليون دولار، بينما تُصرّ الإدارة على شن حرب تلاقي استنكارًا من أغلبية الحزبين.
قال السيناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، "يريد الجمهوريون من مجلس الشيوخ مناقشة قانون تفويض الدفاع الوطني وكأن شيئًا لم يكن، متجاهلين أزمة الأمن القومي الأكثر إلحاحًا، لا يمكننا ذلك".
جاء هذا التحرك بعد استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار الذي دام شهرًا. وأبلغ ترامب المشرعين في رسالة بتاريخ 7 تموز عن استئناف الأعمال العدائية، مبررًا ذلك ببدء فترة جديدة مدتها 60 يومًا بموجب قانون صلاحيات الحرب، والتي يُمكن خلالها للرئيس مواصلة العمليات العسكرية دون تفويض من الكونغرس.
أكدت السيناتور الديمقراطي تامي داكوورث، عضو لجنة القوات المسلحة، معارضتها للنزاع، حيث قالت في بيان: "لا يمكن لمجلس الشيوخ أن يُجيز إنفاق 1.14 تريليون دولار على الدفاع - وهي أكبر ميزانية دفاعية تُقترح في تاريخ أمتنا لتواصل حرب دونالد ترامب غير الشرعية والكارثية التي لا يريدها الأمريكيون".