النزاهة النيابية: الانتقال إلى الرقابة الاستباقية لحماية المال العام

أكد النائب أحمد الشمري أن استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي والكوادر المتقدمة في الديوان تأتي ضمن جهود اللجنة لتعزيز منظومة الرقابة ومكافحة الفساد. وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحديث أدوات الرقابة والانتقال إلى العمل الاستباقي لحماية المال العام ومنع الهدر قبل وقوعه.\n\nوأوضح الشمري أن لجنة النزاهة النيابية ناقشت عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بأداء ديوان الرقابة المالية والمعوقات التي تواجه عمله، مشيراً إلى ضرورة تعديل قانون الديوان بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز من صلاحياته الرقابية.\n\nوأشار إلى أن اللجنة أكدت أهمية الانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الاستباقية، حيث أن حماية المال العام لا تتحقق فقط برصد المخالفات بعد وقوعها، بل بمنعها قبل أن تتحول إلى ملفات فساد. \n\nوأضاف أن أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة الإسراع بأتمتة العمل الرقابي والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بدلاً من المخاطبات الورقية، وذلك لتسريع إنجاز التقارير الرقابية في ظل تزايد حجم الملفات وقلة الكوادر المتخصصة.\n\nوناقشت اللجنة أيضاً عدداً من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما في ذلك الرسوم المستوفاة في بعض الدوائر الحكومية وآليات الرقابة على إيرادات المنافذ الحدودية وعقود الخصخصة وصناديق الإعمار، بالإضافة إلى متابعة المشاريع المتلكئة وتقييم أداء الوزارات والحكومات المحلية.\n\nوأكد الشمري أن لجنة النزاهة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة مؤشرات تضخم الثروات لدى بعض المسؤولين، والتأكد من سلامة الإجراءات الرقابية المتخذة بحق أي شبهات فساد، مما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. \n\nكما أكد أن اللجنة ماضية في دعم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة تشريعياً ورقابياً، وستواصل متابعة الملفات بشكل دوري لضمان تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة وحماية المال العام.

2026-07-15 10:15:22 - مدنيون

المزيد من المشاركات