النزاهة النيابية: الانتقال إلى الرقابة الاستباقية لحماية المال العام

أكد النائب أحمد الشمري أن استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي والكوادر المتقدمة في الديوان تأتي ضمن جهود اللجنة لتعزيز منظومة الرقابة ومكافحة الفساد. وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحديث أدوات الرقابة والانتقال إلى العمل الاستباقي لحماية المال العام ومنع الهدر قبل وقوعه.
وأوضح الشمري أن لجنة النزاهة النيابية ناقشت عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بأداء ديوان الرقابة المالية والمعوقات التي تواجه عمله، مشيراً إلى ضرورة تعديل قانون الديوان بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز من صلاحياته الرقابية.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت أهمية الانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الاستباقية، حيث أن حماية المال العام لا تتحقق فقط برصد المخالفات بعد وقوعها، بل بمنعها قبل أن تتحول إلى ملفات فساد.
وأضاف أن أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة الإسراع بأتمتة العمل الرقابي والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بدلاً من المخاطبات الورقية، وذلك لتسريع إنجاز التقارير الرقابية في ظل تزايد حجم الملفات وقلة الكوادر المتخصصة.
وناقشت اللجنة أيضاً عدداً من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما في ذلك الرسوم المستوفاة في بعض الدوائر الحكومية وآليات الرقابة على إيرادات المنافذ الحدودية وعقود الخصخصة وصناديق الإعمار، بالإضافة إلى متابعة المشاريع المتلكئة وتقييم أداء الوزارات والحكومات المحلية.
وأكد الشمري أن لجنة النزاهة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة مؤشرات تضخم الثروات لدى بعض المسؤولين، والتأكد من سلامة الإجراءات الرقابية المتخذة بحق أي شبهات فساد، مما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما أكد أن اللجنة ماضية في دعم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة تشريعياً ورقابياً، وستواصل متابعة الملفات بشكل دوري لضمان تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة وحماية المال العام.