آليات قضائية لملاحقة أموال الفاسدين وعوائلهم

كشف الخبير القانوني مصدق عادل عن وجود آليات قضائية صارمة لملاحقة الأموال المهربة، مؤكداً أن القضاء العراقي لا يفرق قانونياً بين الفاسد والشخص الذي يتم نقل أو تحويل الأموال والملفات المسروقة إليه. وأوضح عادل أن المنظومة القضائية في العراق تعامل أي شخص يتلقى أو تؤول إليه الأموال المهربة كشريك رئيسي ومباشر في الجريمة وليس مجرد مستفيد.
وأشار إلى أن الفاسدين لجأوا خلال الفترات الماضية إلى حيل تحايلية من خلال نقل الأموال المهربة إلى أهاليهم وأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى تسجيل العقارات والشركات والأراضي الاستثمارية بأسمائهم للتغطية على سرقاتهم وضمان عدم كشفها من الجهات الرقابية.
وأكد عادل أن القضاء العراقي، بناءً على القوانين النافذة ومواد قانون العقوبات، سيعمل على محاسبة هؤلاء الأقارب والشركاء بشكل حازم، مشيراً إلى أن العقوبات القضائية قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، مع إجراءات فورية لمصادرة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات المسجلة بأسمائهم وإعادتها إلى خزينة الدولة.