أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال أحمد، أن الحكومة عاجزة عن تأمين مبالغ إضافية لزيادة مستحقات الموظفين في حال تم تعديل سلم الرواتب. وأوضح أحمد أن "العراقي يعاني من ضائقة اقتصادية في ظل استمرار الحديث عن عجز الحكومة على تأمين الرواتب وتوزيعها على الموظفين والشرائح المستحقة". وأضاف أن "عدم قدرة الحكومة على تأمين المستحقات يؤكد عجزها عن تعديل سلم رواتب الموظفين"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستستمر في دفع الرواتب للشرائح المستحقة، ولكن مسألة تعديل سلم الرواتب مستبعدة حاليا". وبيّن أحمد أن "الحكومة ستحتاج إلى مبالغ كبيرة في حال ذهبت باتجاه تعديل سلم الرواتب، وعلى الرغم من أحقية الموظفين وحاجتهم لهذا التعديل، إلا أن الحكومة غير قادرة على دفع الزيادة التي ستطرأ على المستحقات في حال تعديل سلم الرواتب."