أوامر قضائية مرتقبة بحق شخصيات حكومية مدانة بالفساد

كشف مصدر نيابي عن استمرار التحقيقات مع المتهمين في ملفات الفساد، مؤكداً أن أوامر قضائية ستصدر قريباً بحق شخصيات حكومية مدانة بجرائم فساد مالي وإداري. وأوضح المصدر أن "التحقيقات لا تزال مستمرة مع المتهمين، وهناك أوامر قضائية ستصدر قريباً". وأضاف أن رئاسة مجلس النواب طالبت أعضاء المجلس واللجان النيابية بدعم الحكومة في محاربة الفساد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون مع أي ملف يتعلق بالمال العام أو استغلال المنصب. وأشار المصدر إلى أن "الأيام القادمة قد تشهد طرح أسماء جديدة داخل مجلس النواب من أجل رفع الحصانة عنها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقها وفقاً للأصول القانونية".