أعلن مجلس ديالى عن عزمه إعادة النظر في جميع الإجازات الاستثمارية التي تم منحها داخل المحافظة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى وجود العديد من التساؤلات حول جدواها ومدى التزامها بالسياقات القانونية.
وأوضح رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، أن الاستثمار يُعَد نافذة مهمة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات مثل الإسكان والسياحة والصناعة والزراعة.
وأضاف الكروي أن المجلس لديه العديد من التساؤلات حول الإجازات الاستثمارية الممنوحة سابقاً، لذلك هناك جهود لإعادة تقييم ودراسة جميع هذه الإجازات لتحديد مدى ملاءمتها للضوابط والتعليمات القانونية.
وأكد أن ملف الاستثمار لم يحقق بعد تأثيرات إيجابية على التنمية المحلية، مما يثير تساؤلات مشروعة حول جدوى هذه الإجازات ونجاحاتها ومدى توافقها مع المبادئ القانونية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة النظر في ملف الإجازات الاستثمارية بشكل عام، بما يُسهم في تصحيح المسار وتعزيز فرص الاستثمار الحقيقي داخل المحافظة.