النزاهة النيابية تؤكد استمرارها في مكافحة الفساد بلا استثناءات

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب أحمد الشمري أن مجلس النواب مستمر في أداء دوره الرقابي والتشريعي لمتابعة ملفات الفساد، من خلال تفعيل أدواته الدستورية، بما في ذلك الاستضافة والاستجواب وتشكيل اللجان التحقيقية.
وأوضح الشمري أن اختيار الملفات ذات الأولوية جاء بناءً على تأثيرها على المال العام والمصلحة الوطنية، مشيراً إلى أهمية تلك الملفات في مكافحة الفساد.
وأضاف أن الإجراءات ستشمل جميع الجهات والأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم، دون استثناء أو تمييز، وبعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيعمل بتنسيق مع السلطة القضائية وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة، بهدف تسريع إجراءات استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفق القانون، إلى جانب دعم التشريعات التي تعزز الشفافية وتسد الثغرات القانونية لمنع تكرار ملفات الفساد، مما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.