التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في ضبط تهريب النفط من إقليم كردستان

أكد النائب السابق باسم الغريباوي، أن الحكومة الاتحادية في بغداد تواجه صعوبات في ضبط أو إحصاء كميات النفط التي يصدرها إقليم كردستان بعيداً عن القنوات الرسمية، واصفاً ذلك بأنه "تهريب منظم للثروة الوطنية".
وأشار الغريباوي إلى أن "أي جهد حكومي جاد لملاحقة مهربي النفط يجب أن ينطلق من إقليم كردستان، الذي يعد البيئة الأبرز والأخطر لعمليات التهريب".
وأضاف أن "الحكومة الاتحادية غائبة تماماً عن لغة الأرقام الدقيقة، حيث تشير التقديرات إلى تهريب ما بين 200 إلى 400 ألف برميل يومياً، وربما أكثر، خارج أطر شركة تسويق النفط العراقية سومو وبطرق تفتقر إلى أي غطاء قانوني".
وشدد الغريباوي على ضرورة أن "تعالج الحكومة ملف تهريب النفط بوضوح وحزم وفقاً للقانون"، منوهاً إلى أن "الإقليم يشهد عمليات تهريب يومية لكميات كبيرة من النفط".
كما أشار إلى أن "الحكومات السابقة أخفقت في فرض سلطتها بشكل كامل لوقف عمليات تهريب النفط من الإقليم، التي تتم بأساليب احتيالية وغير مشروعة"، داعياً الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة للحد من استنزاف الثروة النفطية".
وطالب الغريباوي رئيس الوزراء والجهات الرقابية بـ"التحرك الفوري وبسط السيادة كاملة على ملف الطاقة"، مشدداً على "حتمية ملاحقة شبكات التهريب أينما وجدت، واتخاذ إجراءات صارمة ضد سرقة الثروة النفطية الوطنية وإعادتها بالكامل تحت مظلة الدولة والشرعية القانونية".