منتدى البحرين لحقوق الإنسان يطالب بوقف الملاحقات المالية للمفرج عنهم

أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن عددًا من سجناء الرأي الذين شملهم العفو الملكي الخاص عام 2024 يواجهون حاليًا إجراءات أمنية تلزمهم إما بدفع غرامات مالية باهظة أو العودة إلى السجن. وأوضح درويش أن المنتدى تابع الإجراءات الأخيرة التي استهدفت بعض المواطنين البحرينيين الذين حصلوا على العفو، والذي أُسقط عنهم ما تبقى من العقوبات السالبة للحرية وعقوبة الغرامة المالية التي بلغت 500 ألف دينار بحريني، والتي كانت مفروضة على 57 معتقلًا في قضية أحداث سجن جو التي وقعت في مارس 2015. وأضاف أن الأجهزة الأمنية قامت خلال الأسابيع الماضية بملاحقة واستدعاء المفرج عنهم في قضية أحداث سجن جو، وطالبتهم بدفع حصصهم من الغرامة المالية التي تتجاوز 8700 دينار بحريني عن كل شخص، مما يعادل أكثر من 23 ألف دولار أمريكي. وأشار إلى أن المفرج عنهم تعرضوا للتهديد بالحبس لمدة ستة أشهر في حال عدم دفع تلك الغرامات.