أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية السابقة ياسر الحسيني، أن قانون الاستثمار تعرض للتعطيل خلال المرحلة الماضية لأسباب سياسية، مما أثر سلباً على بيئة الاستثمار في البلاد. وأوضح الحسيني أن "قانون الاستثمار تم تعطيله لأسباب سياسية رغم أهميته في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات". وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تفعيل القانون وإبعاده عن الخلافات السياسية بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية". وأشار إلى أن "تطوير القطاع الاستثماري يحتاج إلى تشريعات مستقرة وإرادة سياسية حقيقية تضمن تنفيذ القوانين بما يخدم المصلحة العامة".